يهدف هذا المقال إلى معالجة إشكالية جوهرية في منظومة القانون الجنائي البيئي المعاصر، تتمثل في تحديد مدى إمكانية إقرار المسؤولية الجنائية للدولة كشخص معنوي عام عن الجرائم البيئية. وانطلاقاً من كون الحماية الجنائية للبيئة تعد الوسيلة الأكثر فعالية وردعاً للحد من الانتهاكات والممارسات المخلة بالتوازن البيئي، فإن هذا البحث يسعى إلى استكشاف التحديات النظرية والعملية التي تواجه إخضاع الدولة للمساءلة الجنائية، رغم دورها المزدوج كحارسة للبيئة ومحتملة الإضرار بها في آن واحد. ينطلق المقال من فرضية تقتضي خضوع جميع الكيانات لحكم القانون، ويحلل الأسس القانونية والفقهية لهذه المسؤولية، وتحديد الشروط والضوابط الموضوعية والإجرائية اللازمة لتفعيل مساءلة الدولة، من خلال منهجية تحليلية مقارنة تستند إلى دراسة النظم القانونية الحديثة.
ملخص البحث
مساءلة الدولة كشخص معنوي عام عن الجریمة البیئیة
الملخص:
المراجع
تحميل البحث كاملاً :
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 عمار عبدالله (المؤلف)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لمقالاتهم المنشورة في "المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية"، ويمنحون المجلة حق النشر الأول لهذا العمل. تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنف – غير تجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0).
يُسمح للغير بقراءة المواد المنشورة ونسخها وتوزيعها وإعادة استخدامها وتكييفها لأغراض غير تجارية، شريطة الإحالة الكاملة إلى المؤلف والمجلة كمصدر أصلي للنشر، مع عدم السماح بأي استعمال تجاري للمحتوى دون إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.
