ملخص البحث

الملخص:

شهدت المنظومة الكونية لحقوق الإنسان في العقدين الأخيرين تراكما نوعيا وتطورا ملحوظا في أطرها القانونية والمؤسساتية. وبالرغم من ذلك ما تزال المجتمعات المعاصرة تعاني من اختلالات عميقة تمس منظومة القيم، وتحدّ من فعالية تلك المرجعيات في الواقع. فمظاهر التفاوت الاجتماعي، والعنف، وتآكل الثقة في المؤسسات، وضعف روح المواطنة، تفصح عن فجوة صارخة بين الخطاب الحقوقي وممارساته الفعلية. والمدرسة باعتبارها المؤسسة الاجتماعية المؤهلة لإعادة بناء القيم وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان تحتل موقعا محوريا في هذا التحول. في هذا السياق، يروم هذا المقال مساءلة موقع البعد الحقوقي ضمن هندسة تكوين الفاعلين التربويين بالمغرب، في ضوء التحولات التي عرفتها السياسات التربوية الوطنية، وانخراط المملكة في البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان منذ سنة 2005. كما يتجه نحو تحليل نقدي لمدى حضور هذا البعد في منظومة التكوين واستجلاء رهانات تطويره؛ وذلك من خلال ثلاثة مداخل متكاملة: مدخل مفاهيمي، ومدخل السياسات التربوية، ومدخل هندسة التكوين.