يبحث هذا المقال في الأصول النبوية لإدارة المخاطر في المعاملات المالية، من خلال بيان الموقف الشرعي من المخاطر والتمييز بينها وبين الغرر المحظور، ثم تحليل أبرز الأحكام النبوية المتصلة بالوقاية من المخاطر، وتنظيم تحمل تبعتها، ومعالجة آثارها، وتوثيق الحقوق. واعتمد البحث المنهجين الاستقرائي والتحليلي، وانتهى إلى أن الشريعة لا تستهدف إلغاء المخاطر الملازمة للنشاط الاقتصادي، وإنما تضبطها بما يمنع الغرر الفاحش، والخداع، وأكل المال بالباطل، من خلال جملة من الوسائل، من أبرزها: الصدق والبيان، ومنع الغش والنجش، وأحكام القبض، والضمان، والخيارات، والرهن، والكتابة، والإشهاد، والكفالة. كما خلص إلى ضرورة إبقاء القراءة الاقتصادية لهذه الأحكام منضبطة بدلالاتها الفقهية وعدم تحميل النصوص مصطلحات معاصرة لم تدل عليها.
Résumé de la recherche
الأصـول النبويـــــة؛ لإدارة المخاطر في المعاملات الماليــة: دراسة تأصيلية تحليلية
Résumé:
Références
Télécharger l'article complet :
Aucun fichier joint à cet article.
Licence
(c) Copyright فريد أمار, محمد المصطفى محمد عبد الله الذهبي (Author) 2026
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
Copyright & Intellectual Property Statement:
Authors retain full copyright and intellectual property rights for their articles published in the "Moroccan Journal for Publishing Scientific Research (RMPRS)", granting the journal the right of first publication. All articles are published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
Third parties are permitted to read, copy, distribute, reuse, and adapt the published material for non-commercial purposes, provided that full credit is given to the author and the journal as the original source of publication. Any commercial use of the content is strictly prohibited without prior written permission from the journal's editorial management.
