يركز المقال على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بالمغرب ودوره في تحديث التدبير العمومي. ويحلل المكتسبات التي أتاحها القانون، بما يشمل التدبير المبني على النتائج، شمولية الاعتمادات، الشفافية والحكامة، وآليات التعاقد والشراكة بين الإدارات المركزية والمصالح الخارجية. كما يناقش التحديات المؤسساتية والتقنية المرتبطة بتنفيذ البرمجة متعددة السنوات ومشاريع الأداء، ويبرز القيود التي تعيق تحقيق أهداف القانون بشكل كامل. ويخلص المقال إلى أن نجاح الإصلاح رهين بقدرة الإدارة على تطوير الموارد البشرية، وتعزيز نظم المعلومات، وترسيخ ثقافة الأداء والمساءلة لضمان فعالية واستدامة المالية العمومية.
Research Summary
القانون التنظيمي للمالية ورهان تحديث التدبير العمومي بالمغرب
Keywords:
البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات, الحكامة والشفافية المالية, الميزانية المبنية على النتائج, تحديث التدبير العمومي, القانون التنظيمي للمالية
Abstract:
References
Download full article:
License
Copyright (c) 2026 دة. حنان أشهبون (المؤلف)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Copyright & Intellectual Property Statement:
Authors retain full copyright and intellectual property rights for their articles published in the "Moroccan Journal for Publishing Scientific Research (RMPRS)", granting the journal the right of first publication. All articles are published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
Third parties are permitted to read, copy, distribute, reuse, and adapt the published material for non-commercial purposes, provided that full credit is given to the author and the journal as the original source of publication. Any commercial use of the content is strictly prohibited without prior written permission from the journal's editorial management.
