يتناول هذا المقال جهود الجماعات الترابية في الحد من الانعكاسات السلبية للبيئة على الإنسان، من خلال تحليل دورها في مجال حماية البيئة على المستوى المحلي، والوقوف عند أهم الإكراهات التي تعيق نجاعة تدخلها. ويركز على ضعف الموارد البشرية والمالية والتقنية، وما يترتب عن ذلك من محدودية في تنفيذ السياسات البيئية. كما يحلل المقال قصور التشريع البيئي، سواء من حيث تقادمه وتشتته أو من حيث ضعف آليات تطبيقه، وتأثير ذلك على فعالية التدبير البيئي الترابي. ويخلص المقال إلى أن تعزيز دور الجماعات الترابية في حماية البيئة يقتضي تحديث الإطار القانوني، وتقوية آليات الحكامة، وتأهيل الموارد، بما يضمن حماية البيئة وتحسين شروط عيش الإنسان في إطار التنمية المستدامة.
