تستكشف هذه الدراسة بنية "جملة الشرط" داخل النص القانوني المغربي، وتحديداً قانون المسطرة الجنائية، باعتباره نسقاً لغوياً يربط الأفعال بجزاءاتها بربط عِلِّي وسببي. تنطلق الدراسة من مفاهيم لسانيات النص ونحو النص (التماسك، التناسق، القصدية) لتحليل كيفية اشتغال الأسلوب الشرطي في صياغة القاعدة القانونية. ومن خلال مقاربة لسانية-جنائية لعينات من مواد القانون (المادتين 2 و3)، فكك البحث المكونات الأسلوبية والدلالية والتداولية لهذه النصوص، مبرزاً دور أدوات الشرط (إذا، كلما) في تحديد زمن التطبيق وتقييد السلطة وتوجيه ممارستها. وخلصت الدراسة إلى أن الشرط في النص القانوني ليس مجرد نموذج تركيبي، بل هو أداة تشريعية محكمة تضمن وحدة القيادة القانونية وتحقق التوازن بين الإلزام والزجر، حيث تتماهى الدلالة اللغوية مع الوظيفة القانونية لإنتاج أثر إجرائي حتمي يخدم مقاصد العدالة وضمان الحقوق.
