تتناول هذه الدراسة دور القسمة القضائية للعقار كآلية قانونية لإنهاء حالة الشياع وتحقيق العدالة الاقتصادية. تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن العقار يشكل عصب الاستثمار والاستقرار الاجتماعي، وأن بقاءه مشاعاً يعرقل تداوله ويجمد قيمته التنموية. حلل البحث أسس القسمة في الفقه المالكي (مبدأ لا ضرر ولا ضرار) وفي القانون المغربي (مدونة الحقوق العينية)، مبرزاً المعوقات التشريعية والمسطرية التي تواجه العمل القضائي، مثل بطء الإجراءات وتعدد المتدخلين وتعارض النصوص. وتخلص الدراسة إلى أن تحقيق العدالة الاقتصادية يقتضي تبسيط مساطر القسمة، وتحفيز المؤسسات المالية التشاركية لتمويل شراء العقارات المعروضة في المزاد العلني، وتوحيد المرجعية القانونية لضمان الأمن العقاري وتحريك عجلة التنمية المستدامة.
Research Summary
القسمة القضائیة للعقار وتجلیات العدالة الاقتصادیة بین النظر الفقھي والمقاربة القانونیة
Keywords:
الاستثمار العقاري, الحكامة القضائية, العدالة الاقتصادية, الشياع العقاري, مدونة الحقوق العينية, الفقه المالكي
Abstract:
References
Download full article:
License
Copyright (c) 2026 الباحث خالد نبيه (المؤلف)؛ الدكتور سعيد هلاوي (مشرف أكاديمي)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Copyright & Intellectual Property Statement:
Authors retain full copyright and intellectual property rights for their articles published in the "Moroccan Journal for Publishing Scientific Research (RMPRS)", granting the journal the right of first publication. All articles are published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
Third parties are permitted to read, copy, distribute, reuse, and adapt the published material for non-commercial purposes, provided that full credit is given to the author and the journal as the original source of publication. Any commercial use of the content is strictly prohibited without prior written permission from the journal's editorial management.
