يعالج الباحث زين العابدين الحسني في هذا المقال دور مشروع قانون المالية لسنة 2026 في تفعيل خارطة الطريق 2022-2026 الرامية لبناء مدرسة عمومية ذات جودة. ويرصد المقال تخصيص اعتمادات مالية تاريخية بلغت 97.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.5 مليار درهم عن سنة 2025. يرتكز البحث على ركيزتين: الاستثمار في الكفاءات عبر إحداث 19,344 منصباً مالياً لتحسين الأوضاع المهنية، وتطوير البنية التحتية بإحداث 4,800 قسم للتعليم الأولي وتوسيع "مدارس الريادة" لتشمل 7,912 مؤسسة. كما يبرز الكاتب تحديات الحكامة والإنصاف المجالي لضمان جودة شاملة توحد الفرص بين جميع المؤسسات التعليمية.
Research Summary
قانون المالیة 2026: انطلاقة جدیدة للجودة في منظومة التربیة الوطنیة؟
Abstract:
References
Download full article:
License
Copyright (c) 2026 زین العابدین الحسني (المؤلف)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Copyright & Intellectual Property Statement:
Authors retain full copyright and intellectual property rights for their articles published in the "Moroccan Journal for Publishing Scientific Research (RMPRS)", granting the journal the right of first publication. All articles are published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
Third parties are permitted to read, copy, distribute, reuse, and adapt the published material for non-commercial purposes, provided that full credit is given to the author and the journal as the original source of publication. Any commercial use of the content is strictly prohibited without prior written permission from the journal's editorial management.
