يتجلى تقاطع الاختصاص القضائي في مادة التحفيظ العقاري في تداخل الصلاحيات بين المحاكم، خاصة في النزاعات المرتبطة بالطعن في قرارات المحافظ العقاري. ويطرح هذا التداخل إشكالية تحديد الجهة المختصة، الأمر الذي يستدعي توضيح القواعد القانونية وتوحيد الاجتهاد القضائي ضمانا للأمن القضائي العقاري.
Research Summary
تقاطع الاختصاص القضائي في مادة التحفيظ العقاري
Abstract:
References
Download full article:
License
Copyright (c) 2026 محمد نزهي (المؤلف)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Copyright & Intellectual Property Statement:
Authors retain full copyright and intellectual property rights for their articles published in the "Moroccan Journal for Publishing Scientific Research (RMPRS)", granting the journal the right of first publication. All articles are published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
Third parties are permitted to read, copy, distribute, reuse, and adapt the published material for non-commercial purposes, provided that full credit is given to the author and the journal as the original source of publication. Any commercial use of the content is strictly prohibited without prior written permission from the journal's editorial management.
