لا يختلف اثنان في أن تنفيذ الأحكام القضائية يشكل الغاية النهائية التي يتوخاها كل صاحب حق عند لجوئه إلى القضاء، باعتباره التعبير العملي عن هيبة العدالة وتجسيدا فعليا لمكانة السلطة القضائية. فالحكم القضائي لا يحقق أهدافه بمجرد صدوره، بل تكتمل وظيفته حين يتم تفعيل مضمونه على أرض الواقع، إذ لا جدوى من تقرير الحقوق نظريا دون ترجمتها إلى واقع ملموس. كما أن الامتناع عن التنفيذ أو التراخي فيه من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالمحكوم له، فضلا عن المساس بمصداقية الأحكام القضائية وتقويض ثقة المتقاضين في المنظومة القضائية.
وانسجاما مع مقتضيات دستور سنة 2011، ولاسيما الفصل 126 الذي أكد على إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية، عمل المشرع المغربي على إرساء إطار إصلاحي شامل لمنظومة العدالة، عبر تبني مجموعة من الأوراش والمخططات الرامية إلى تعزيز نجاعتها والرفع من أدائها، إدراكا منه بأن الحماية القضائية تظل ناقصة ما لم تقترن بتنفيذ فعلي للأحكام النهائية، سواء في مواجهة الأشخاص أو المؤسسات العمومية.
وفي هذا السياق، برزت مؤسسة قاضي التنفيذ كآلية محورية تحتل مكانة مركزية داخل العديد من الأنظمة القضائية المقارنة، ومن هذا المنطلق، جاء قانون المسطرة المدنية رقم 58.25 بمستجدات هامة تروم تجاوز الإكراهات التي تعترض تنفيذ الأحكام، من خلال إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وتحديد اختصاصاتها وضبط الإجراءات المسطرية المؤطرة لعملها.
وتبرز أهمية هذا الموضوع في كونه يرتبط بضمان فعالية الحماية القضائية وتعزيز الثقة في القضاء وترسيخ سيادة القانون، خاصة وأن التنفيذ يشكل الحلقة الحاسمة في تحقيق العدالة. وانطلاقا من ذلك، تثار الإشكالية التالية: إلى أي حد تسهم مؤسسة قاضي التنفيذ في ضمان فعالية تنفيذ الأحكام القضائية وتعزيز الحماية القضائية، في ظل الصعوبات التي قد تعترض مسطرة التنفيذ؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية، تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة وتحليل المقتضيات القانونية المنظمة لمؤسسة قاضي التنفيذ في إطار قانون المسطرة المدنية رقم 58.25، وذلك وفق خطة تقوم على مطلبين أساسيين، يتعلق أولهما باختصاصات قاضي التنفيذ في تدبير مرحلة التنفيذ، بينما يهم ثانيهما الإجراءات المسطرية الكفيلة بتعزيز فعالية التنفيذ القضائي.
