تعد مؤسسة قاضي التنفيذ ضمانة أساسية لفعالية الحماية القضائية، إذ لا قيمة لهذه الحماية دون تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، سواء الصادرة في مواجهة الأشخاص أو المؤسسات العمومية. وفي هذا الإطار، جاء قانون المسطرة المدنية رقم 58.25 بمستجدات تروم تجاوز الإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية، وذلك من خلال إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، مع تحديد اختصاصاته وضبط الإجراءات المسطرية المتبعة أمامه.
Research Summary
مؤسسة قاضي التنفیذ كآلیة لتعزیز التنفیذ القضائي في ضوء القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنیة
Abstract:
References
Download full article:
License
Copyright (c) 2026 حسناء تمیاس (المؤلف)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Copyright & Intellectual Property Statement:
Authors retain full copyright and intellectual property rights for their articles published in the "Moroccan Journal for Publishing Scientific Research (RMPRS)", granting the journal the right of first publication. All articles are published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
Third parties are permitted to read, copy, distribute, reuse, and adapt the published material for non-commercial purposes, provided that full credit is given to the author and the journal as the original source of publication. Any commercial use of the content is strictly prohibited without prior written permission from the journal's editorial management.
