يتناول هذا المقال "دور المؤسسات القانونية والقضائية في تحصين خصوصية الأسرة المغربية المقيمة بأوروبا" في سياق يتسم بتعقّد التفاعل بين المرجعيات الثقافية والقانونية. فمع تصاعد تدخل المؤسسات الأوروبية في الشأن الأسري، خصوصًا بدعوى حماية الحقوق الأساسية للطفل والمرأة، تبرز إشكالية دقيقة تتعلق بحدود هذا التدخل، ومدى قدرته على تحقيق التوازن بين مقتضيات الحماية القانونية واحترام الخصوصية الأسرية للأسرة المهاجرة
ويركز البحث على مساءلة التحول الذي قد يطرأ على وظيفة الحماية، حين تتجاوز بعدها الوقائي لتتحول إلى شكل من أشكال الوصاية القانونية، خاصة في ظل اتساع السلطة التقديرية للقاضي والفاعلين الاجتماعيين، وتطبيق معيار "مصلحة الطفل الفضلى" بمعزل عن السياق الثقافي والاجتماعي للأسرة المغربية .
وينطلق المقال من فرضية مفادها أن غياب الوساطة الثقافية وضعف الفهم المركب لخصوصيات الأسرة المهاجرة يسهمان في تعميق فجوة الثقة بينها وبين المؤسسات القانونية، وقد يؤديان إلى اختلال التوازن بين الحماية والخصوصية.
واعتمد البحث منهجًا تحليليًا نقديًا مدعومًا بالمقارنة، مع الاستئناس بالدراسات السوسيو-قانونية، للكشف عن حدود النموذج الحالي للتدخل المؤسساتي والصعوبات التي تعترض تحصين الخصوصية الأسرية، سواء على المستوى التشريعي أو القضائي. ويخلص المقال إلى ضرورة تبني مقاربة تشاركية متعددة التخصصات، قادرة على صون الحقوق الأساسية دون المساس بالبنية القيمية والخصوصية الاجتماعية للأسرة المغربية المقيمة بأوروبا.
