يتميز المغرب بتعدد المرافق والمؤسسات العمومية التي تشرف عليها الدولة في مختلف القطاعات الحيوية كالاتصالات والنقل والفوسفاط والبريد، وقد شهد النظام القانوني لهذه المؤسسات تحولا جوهريا منذ صدور القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، إذ تم اعتماد آلية تحويل عدد منها إلى شركات مساهمة تخضع لقواعد القانون الخاص، فهذا التحول لا يقتصر على مؤسسة واحدة بل شمل مؤسسات كبرى كاتصالات المغرب وبريد المغرب والمكتب الشريف للفوسفاط والسكك الحديدية، بحيث تحتفظ الدولة في أغلب الحالات بنسبة مهمة من رأسمال هذه الشركات، تصل أحيانا إلى الأغلبية المطلقة أو إلى كامل الرأسمال. ويتم هذا التحويل إما بطريقة قانونية دون حل المؤسسة، أو عن طريق حلها وإنشاء كيان جديد يحل محلها في حقوقها والتزاماتها، فالنظام الحالي لتدبير القطاع العام بالمغرب لا يقتصر فقط على النمط التقليدي للمؤسسة العمومية، بل يتجاوز ذلك إلى اعتماد صيغ أكثر مرونة من قبيل شركات المساهمة، وذلك في إطار سياسة تحرير الاقتصاد وتعزيز الحكامة والانفتاح على القطاع الخاص
Research Summary
تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات المساهمة على ضوء مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21
Abstract:
References
Download full article:
License
Copyright (c) 2026 مصطفى العماري (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Copyright & Intellectual Property Statement:
Authors retain full copyright and intellectual property rights for their articles published in the "Moroccan Journal for Publishing Scientific Research (RMPRS)", granting the journal the right of first publication. All articles are published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
Third parties are permitted to read, copy, distribute, reuse, and adapt the published material for non-commercial purposes, provided that full credit is given to the author and the journal as the original source of publication. Any commercial use of the content is strictly prohibited without prior written permission from the journal's editorial management.
