يتناول هذا المقال الآليات التشريعية والمؤسساتية المعتمدة في المغرب لحماية الاستثمار وتعزيز جاذبيته، من خلال دراسة الإطار القانوني المنظم للاستثمار وما يقرره من ضمانات وحقوق لفائدة المستثمرين، إلى جانب دور المؤسسات والهيئات المكلفة بتأطير الاستثمار ومواكبته وتسوية المنازعات المرتبطة به. كما يسلط المقال الضوء على مدى فعالية هذه الآليات في تحقيق الأمن القانوني والاستقرار التشريعي، وضمان حماية حقوق المستثمر، وتحقيق التوازن بين متطلبات تشجيع الاستثمار وحماية المصلحة العامة. ويخلص إلى أن فعالية حماية الاستثمار لا ترتبط فقط بوجود نصوص قانونية متقدمة، وإنما تتوقف كذلك على جودة المؤسسات ونجاعة آليات التطبيق والتنفيذ
Research Summary
الآليات التشريعية والمؤسساتية ودورها في حماية الاستثمار دراسة في ضوء التجربة المغربية
Abstract:
References
Download full article:
License
Copyright (c) 2026 أنوار راضي (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Copyright & Intellectual Property Statement:
Authors retain full copyright and intellectual property rights for their articles published in the "Moroccan Journal for Publishing Scientific Research (RMPRS)", granting the journal the right of first publication. All articles are published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
Third parties are permitted to read, copy, distribute, reuse, and adapt the published material for non-commercial purposes, provided that full credit is given to the author and the journal as the original source of publication. Any commercial use of the content is strictly prohibited without prior written permission from the journal's editorial management.
