أصبحت العدالة المالية من القضايا الأساسية في تدبير المالية العمومية، خاصة في ظل التحولات التي عرفها القطاع العام وظهور متطلبات التدبير العمومي الجديد. فقد أدى تبني مبادئ التدبير العمومي الجديد إلى إدخال مجموعة من الآليات الحديثة في تدبير الموارد العمومية، من بينها النجاعة والفعالية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقييم الأداء، وترشيد النفقات، وتعزيز الشفافية. غير أن هذه التحولات تطرح إشكالية أساسية تتمثل في مدى قدرة الإصلاحات التدبيرية الحديثة على تحقيق التوازن بين متطلبات النجاعة الاقتصادية ومبادئ العدالة والإنصاف الاجتماعي.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين العدالة المالية ومتطلبات التدبير العمومي الجديد، من خلال الوقوف على أهم التحديات المرتبطة بتحقيق توزيع عادل للأعباء الجبائية، وضمان عدالة توزيع النفقات العمومية، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية. كما تسعى إلى إبراز مدى مساهمة آليات التدبير العمومي الجديد في تحسين فعالية الإنفاق العمومي، من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على النتائج، وتقييم الأداء، وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتخلص الدراسة إلى أن تحقيق العدالة المالية لا يتعارض بالضرورة مع متطلبات التدبير العمومي الجديد، بل يمكن تحقيق تكامل بينهما من خلال اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين النجاعة التدبيرية والإنصاف الاجتماعي. ويتطلب ذلك إدماج مؤشرات العدالة الاجتماعية والمجالية ضمن عملية تقييم السياسات العمومية، وتعزيز الحكامة والشفافية، وضمان توجيه الموارد العمومية نحو تحقيق التنمية والحد من التفاوتات.
