تمت عنونت المقال بآليات تعزيز استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع الشغل والولوجيات أنموذجا تتجلى أهميته في كونه يعالج قضية من القضايا العميقة في مجال حقوق الإنسان، وفي كون هذه الفئة تشكل %16 من سكان العالم حسب تقرير 2020 لمنظمة حقوق الإنسان، بينما تشكل حوالي 4,8% من سكان المملكة حسب إحصاء 2024.
ولمعالجة هذا المقال تم طرح الإشكالية التالية:
· إلى أي حد يمكن للشغل والولوجيات ضمان استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع؟
للإجابة عن هذه الإشكالية تم الاهتداء إلى التصميم التالي:
· المطلب الأول: الولوجيات كمدخل أساسي لتعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة
· المطلب الثاني: الشغل كدعامة أساسية لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للشخص المعاق
وفي الأخير تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات من بينها:
· ينبغي تظافر جهود كل المؤسسات حكومة وجماعات ترابية وقطاع خاص لتنزيل قانون الولوجيات.
· تعديل مدونة الشغل لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الادماج المهني في القطاع الخاص.
· خلق تحفيزات لفائدة المقاولات لتشجيع إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل.
· خلق بيئة ولوجة تساعد على استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع.
· تعديل الإطار القانوني لتشغيل ذوي الإعاقة في القطاع العام.
· تعديل قانون التعمير وقوانين الجماعات الترابية من أجل تسيير تفعيل الولوجيات على المستوى الترابي.
· إشراك الأشخاص في وضعية إعاقة في صنع سياسة عمومية مندمجة تسمح بالاستقلالية.
