يبحث هذا المقال في التدقيق الشرعي بوصفه أحد المكوّنات الأساسية لمنظومة الحوكمة الشرعية في البنوك الإسلامية، ويبرز دوره في ضبط الامتثال الشرعي وتعزيز الشفافية، وحماية المؤسسات من المخاطر الشرعية ومخاطر السمعة. ويوضح المقال أن وظيفة التدقيق الشرعي تتجاوز مجرد الفحص التقليدي إلى كونها آلية استراتيجية تهدف إلى تقوية الرقابة الداخلية، ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئات الشرعية، ومراجعة العقود والعمليات قبل وبعد التطبيق لضمان مطابقتها لأحكام الشريعة.
ويعتمد المقال على الإطار المعياري الذي وضعته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) و مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، موضحًا أن هذه المعايير تشكل الأساس الذي يُبنى عليه العمل الرقابي الشرعي. كما يبرز المقال العلاقة الوثيقة بين التدقيق الشرعي والحوكمة المؤسسية، حيث يسهم التدقيق في تعزيز الإفصاح والمساءلة وتقوية النظم الرقابية ومواءمة الأهداف الربحية مع الالتزامات الشرعية.
ويناقش المقال كذلك التحديات التي تواجه وظيفة التدقيق الشرعي في الواقع العملي، مثل ضعف الاستقلالية، ونقص الكفاءات الشرعية المتخصصة، وتعقيد المنتجات المالية الإسلامية الحديثة، وما يترتب على ذلك من تأثير مباشر على جودة التقارير الشرعية وفاعلية الرقابة.
وفي خاتمته، يؤكد المقال أن تطوير منظومة التدقيق الشرعي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الصناعة المالية الإسلامية وتعزيز قدرتها على المنافسة في ظل بيئة مالية تتسم بالتعقيد والتجدد.
