لاشك أن الهدف الرئيسي والجوهري من الرقابة على المالية العامة في التشريع القطري هو الحفاظ على أموال الدولة العمومية بمختلف صورها وأشكالها، ومنع كل من تسول له نفسه المساس بها، وتختلف الرقابة باختلاف الأنظمة التي تسود الدولة سواءٌ كانت اجتماعية أو سياسية أو إدارية، كما أنها تختلف داخل الدولة الواحدة من فترة زمنية إلى أخرى. وتكرس الرقابة على المال العام توجها حديثا في الدولة لما لم من أثار جيدة على حوكمة مؤسسات الدولة وترشيد نفقاتها.
Research Summary
الأجھزة المسؤولة على الرقابة المالیة في القانون القطري
Abstract:
References
Download full article:
License
Copyright (c) 2026 علي محمد فرج القحطاني (المؤلف)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Copyright & Intellectual Property Statement:
Authors retain full copyright and intellectual property rights for their articles published in the "Moroccan Journal for Publishing Scientific Research (RMPRS)", granting the journal the right of first publication. All articles are published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
Third parties are permitted to read, copy, distribute, reuse, and adapt the published material for non-commercial purposes, provided that full credit is given to the author and the journal as the original source of publication. Any commercial use of the content is strictly prohibited without prior written permission from the journal's editorial management.
